قانون العمل

كتبت: إيمان ممدوح نجم الدين 

 

وهو مجموعة من القواعد التي تحكم علاقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين أصحاب الأعمال من أشخاص القانون الخاص وبين العالمين، و من في حكمهم تحت سلطتهم بمناسبة العمل.

وينقسم قانون العمل إلى:

١- العمل العام، هو عمل يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطه ذات سيادة.

٢- العمل الخاص، عمل يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص.

وينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:

١- العمل المشترك -هو عمل يضع به القائم به نشاطه تحت تصرف جماعية عمالية.

٢- العمل المستقل – هو عمل يستقل من يقوم به فنيا وفي إدارته دون إشراف من أحد مثل (الطيب/ المحامي)

٣- العمل التابع -يتم تحت إشراف وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل وأن يكون مأجورًا.

 

• – أهمية قانون العمل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

• من الناحية الاجتماعية:

الوصول إلى تحسين حالة طبقات العمال ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

• من الناحية الاقتصادية:

ينظم العلاقة بين العمل ورأس المال والمستثمر ويهدف إلى زيادة الإنتاج.

[ أهمية قانون العمل]

• يقوم بتنظيم العلاقه بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج.

• وسيلة لتحقيق الذات وإثبات الوجود.

• تحسين حالة طبقات العمال ورفع مستوى المعيشة.

• تنظيم العمل ( ساعات العمل- الإجازات الأسبوعية والسنوية- الأجور)

• يهدف إلى زيادة الإنتاج والإصلاح الاقتصادي ،وتنمية النشاط الاقتصادي في الدولة وحماية الطبقه العاملة من البطالة.

• – الانتقادات التي وجهت لقانون والرد عليها.

أنها كثيرة التكلفة وتؤدي إلى تحميل المشروعات الاقتصادي باعباء وتكاليف مالية بسبب الأجور وسياسات وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال.

الرد، زياره الأجور تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية فيزيذ حجم التداول والاستهلاك ويفتح اسواقا جديده لإنتاج.

 

• شروط سريان قانون العمل.

١- أن يكون العمل خاص.

٢- أن يكون العمل ماجور.

٢- أن تكون العمل تابعًا.

-سريان قانون العمل من حيث الأشخاص.

١- نصت الماده(٣) من قانون العمل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ قانون عام يحكم علاقات العمل.

٢- استهدف القانون توحيد القواعد التي تحكم العمل التابع برمته أي يحكم كل من له عقد سواء كان ماديا /ذهنيا.

 

_ لا يسري قانون العمل علي كلا من:

• إفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم ما لم يرد نص خلاف ذلك.

• العالمين بأجهزه الدولة والهيئات العامة.

• عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

ولا يخضع لإحكام عقد العمل الفردي كلا من

:

العمال البحريون.

عمال المناجم والمحابر.

العاملون بالمدارس.

العاملون بالمؤسسات الصحفية.

العاملون بالمناطق الحره.

العاملون بالنفابات العمالية.

لكي نتقدم لا بد أن نستقل بمفهوم العمل الصحيحة.