ظل حقوق المرأة بقلم صباح عبدالله فتحي 

لا يختلف اثنان على أن المرأة تستحق كامل حقوقها التي كفلها لها الشرع والقانون، لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في مبدأ “حقوق المرأة” بحد ذاته، بل في بعض الممارسات الخاطئة التي تُرتكب تحت هذه اللافتة.

أنا لست ضد المرأة، فأنا امرأة مثلها، لكنني ضد الظلم الذي قد يتعرض له الرجل باسم “حقوق المرأة”. فبعض النساء في عصرنا الحالي أسأن استخدام هذا القانون، حتى أصبح وسيلةً لفرض سلوكيات غير مقبولة اجتماعيًا أو دينيًا.

أصبحنا نرى نماذج من النساء يتجاوزن حدود الفطرة التي خلقهن الله عليها، ثم يلجأن إلى “حقوق المرأة” كدرع يحميهن من أي مساءلة. وهكذا، بينما تمتلك المرأة اليوم الكثير من الحقوق والامتيازات، سُلب من الرجل في المقابل بعض من أبسط حقوقه.

أنا لا أتحدث دفاعًا عن طرف ضد آخر، بل دفاعًا عن التوازن الذي فُرض أن يحكم العلاقة بين الرجل والمرأة. فالقانون حين يُستخدم في غير موضعه، لا يحقق عدلًا بل يخلق ظلمًا جديدًا.

أتمنى أن تعود المرأة كما أرادها الله: رمزًا للحياء والرقة، تبني بيتها وتُسهم في مجتمعها دون أن تفقد أنوثتها أو تتنكر لفطرتها. إن المشكلة ليست في “حقوق المرأة” ذاتها، بل في سوء استغلالها؛ إذ لم يسلب هذا الاستغلال حقوق الرجل فقط، بل انتزع من المرأة براءتها وحياءها، حتى أصبحت غريبة عن ذاتها.