الأمن السيبراني وأثره على قوة الدولة

بقلم الدكتور / محمد خليفه مدرس مساعد بجامعة العاصمة

يهدف المقال إلي التعرف علي أهمية الأمن السيبراني والتطور التكنولوجي وأثرهم علي قوة الدولة وكيفية التعامل مع هذه القوة الناعمة .
نتيجة للتقدم العلمي والتقني السريع في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعولمة الديناميكية ،ظهر بالفعل نوع جديد من التهديدات لأمن الدولة والأمن الدولي تهديدات تكنولوجيا المعلومات .
وللحد من الهجمات والسرقات الالكترونية ظهر ما يعرف
الأمن السيبراني: هو العملية أو قدرة الدولة التي يتم بموجبها حماية انظمة الاتصالات والمعلومات الواردة إليها والدفاع عنها ضد اي ضرر يهدد أمن الدولة باستخدام تقنيات مثل : kli Linux GPT , JAVA …إلخ .
وتم قياس مستوي الأمن السيبراني للدول العربية لعام ٢٠٢٤ اعتماداً علي مؤشر GCl وتقييم الدول علي أساس الركائز الخمس ( التدابير القانونية ، والتدابير الفنية ، والتدابير التنظيمية وبناء القدرات والتعاون) ، كان لدولة عمان المركز الأول عربياً ، ومصر في المركز الثاني عربياً.

فا مع كل هذه الأسباب تبقي الدولة جزء من بنية الأمن السيبراني التي تهدف إلي تخفيف المخاطر السياسية الناشئة عبر الانترنت ، والنقطة الاهم هي سيادة الدولة بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وتحث علي إخراج كوادر بشرية قادرة على حفاظ أمن وطنها من حروب الجيل الخامس.
لان أصبحت المنشآت العسكرية ، مثل أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة ، عرضة للهجمات السيبرانية.
أمثلة :
اختراق أنظمة الدفاع الأمريكي هجوم stuxnet علي المنشآت النووية الإيرانية مثال واضح علي الحروب السيبرانية.

ــ فهناك عدة خطوات لتحقيق الأمن السيبراني في المنظمات داخل الدولة:
ـالتأكد من وجود نظام تقني حديث لإدارة المخاطر
ـ وضع سياسات وعمليات فاعلة لإدارة الحوادث الأمنية
ـ رفع وعي وثقافه المستخدم عن كيفية حماية البيانات.
ـ المراقبه ومتابعة الأنظمة والكشف عن الهجمات الفعلية علي الأنظمة والخدمات الإلكترونية.
ـ حماية البيانات الشخصية من السرقة
ـ حماية بيانات الدولة من الاختراقات والهجمات السيبرانية والتهديدات الخارجية.
كل هذه العوامل لها القدرة علي توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات ومن ثم تحقيق أهداف مصر القومية. في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠

فالأمن السيبراني ليس مجرد مسألة تقنية ، بل هو قضية أمن قومي واجتماعي واقتصادي.
وبالتالي أصبح التعاون الدولي ضرورة لمكافحة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.
ويجب أن يكون لكل جيش فرق سيبرانية متخصصة لحماية الأنظمة والخدمات العسكرية من الاختراق.