السادات والشاذلي.. حين تتحول ذاكرة النصر إلى معركة على السوشيال ميديا

بقلم: محمد وهيدي

حين يصبح التاريخ ساحةً للانقسام

لم تعد المعارك التي تدور حول حرب أكتوبر 1973 محصورة في صفحات الكتب أو شهادات القادة العسكريين؛ فقد انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُستعاد الأحداث، وتُقتطع التصريحات، وتُعرض المواقف التاريخية أحيانًا في صورة صراع بين أبطال وخصوم. وبين منشور يمجّد قرارًا، وآخر يحمّل صاحبه مسؤولية خطأ، تتحول ذكرى النصر من مناسبة لفهم التاريخ إلى ساحة للانقسام حوله.

وفي قلب هذا الجدل، يتكرر اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى جوار اسم الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر. لم يكن الخلاف بينهما مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل ارتبط بتقييم قرارات عسكرية وسياسية مؤثرة، وبكيفية رواية ما جرى في واحدة من أهم محطات التاريخ المصري الحديث.

لكن السؤال الذي يستحق التوقف أمامه ليس: أي الرجلين نختار؟ بل: كيف نقرأ ما حدث بإنصاف، من دون أن يتحول تقديرنا لأحدهما إلى رفض مسبق لكل ما يقوله الآخر؟

السادات والشاذلي.. خلاف في الروايات لا يجوز تجاهله

تُعد مذكرات السادات، «البحث عن الذات»، ومذكرات الشاذلي، «حرب أكتوبر»، من أبرز الشهادات التي أسهمت في تشكيل النقاش حول إدارة الحرب وقراراتها. وتكتسب المقارنة بينهما أهميتها من أن كل شهادة تقدم رؤية صاحبها للأحداث، وتكشف جوانب من تصوره لمسؤوليات القيادة وحدود القرار العسكري والسياسي.

غير أن المذكرات، مهما بلغت أهمية أصحابها، تظل شهادات شخصية ينبغي قراءتها في سياقها، ومقارنتها بما يتوافر من وثائق وشهادات أخرى ودراسات تاريخية. فالموقع الذي شغله القائد، وما امتلكه من معلومات، والاعتبارات التي حكمت قراراته، كلها عوامل تؤثر في روايته للأحداث.

ومن هنا، فإن اختلاف روايتي السادات والشاذلي لا ينبغي أن يدفعنا إلى تبنّي إحداهما كاملةً ورفض الأخرى دون تمحيص. كما لا يصح التعامل مع كل رواية باعتبارها حقيقة مكتملة لمجرد أن صاحبها كان حاضرًا في الأحداث؛ فالشهادة مهمة، لكنها ليست بديلًا عن التحقيق التاريخي والمقارنة بين الأدلة.

إن الإنصاف لا يعني مساواة جميع الروايات في قوتها، بل إخضاعها لمعيار واحد: ما الذي تؤيده الوقائع؟ وما الذي تؤكده مصادر مستقلة؟ وأين تنتهي المعلومة الموثقة ويبدأ التفسير الشخصي؟

ثغرة الدفرسوار وتطوير الهجوم.. ما بين القرار العسكري والحساب السياسي

يبرز الجدل حول تطوير الهجوم المصري شرقًا في 14 أكتوبر 1973، ثم تطورات ثغرة الدفرسوار، بوصفه أحد أكثر الملفات إثارة للخلاف في تقييم إدارة الحرب.

فقد ارتبط تطوير الهجوم بحسابات تتجاوز حركة القوات على الأرض، من بينها وضع الجبهة السورية والاعتبارات الاستراتيجية والسياسية التي أحاطت بالحرب. وفي المقابل، تناولت شهادات عسكرية، وفي مقدمتها شهادة الشاذلي، المخاطر التي صاحبت توسيع نطاق الهجوم بعيدًا عن مظلة الدفاع الجوي الفعالة، وما ترتب على ذلك من خسائر في القوات المدرعة.

ثم جاءت ثغرة الدفرسوار، التي تمكنت خلالها قوات إسرائيلية من العبور إلى غرب قناة السويس، لتفتح نقاشًا آخر حول كيفية التعامل مع الاختراق، والخيارات المتاحة أمام القيادة المصرية، والخلاف بشأن القوات التي ينبغي تحريكها لمواجهته.

وقد اختلفت الروايات في تقييم القرارات المتخذة خلال هذه المرحلة، وفي تحديد المسؤوليات عن تطور الموقف. ولذلك، فإن اختزال القضية في اتهام شخص واحد، أو تبرئة طرف كامل، لا يقدم تفسيرًا كافيًا لما جرى؛ إذ يتطلب فهم الأحداث النظر إلى تسلسل القرارات، والظروف الميدانية، والمعلومات المتاحة لصنّاع القرار، والاعتبارات العسكرية والسياسية التي تداخلت في تلك اللحظة.

وهنا تظهر أهمية الفصل بين ثلاثة أمور: وقوع الحدث نفسه، وتفسير أسبابه، وتحديد المسؤولية عنه. فقد نتفق على واقعة تاريخية، ثم نختلف في تفسيرها أو في تقدير مدى مسؤولية كل طرف عنها. ولا يُحسم هذا الاختلاف بالشعارات أو قوة الانفعال، بل بالأدلة والمقارنة والتحليل.

إن نقد قرار عسكري لا يعني بالضرورة إنكار الإنجاز الذي تحقق في الحرب، كما أن تقدير الإنجاز لا يفرض علينا اعتبار كل قرار اتُّخذ خلاله صائبًا. فالتاريخ العسكري، مثل غيره من مجالات التاريخ، لا يُفهم بتقسيم الأحداث إلى نجاح مطلق وإخفاق مطلق، بل بدراسة ما تحقق، وما تعثر، ولماذا.

حين تتحول السوشيال ميديا إلى محكمة للتاريخ

تمنح مواقع التواصل الاجتماعي التاريخ فرصة للوصول إلى جمهور أوسع، وتتيح تداول الكتب والشهادات والوثائق التي ربما لم تكن متاحة لكثيرين من قبل. لكنها، في الوقت نفسه، تفرض إيقاعًا سريعًا لا يخدم دائمًا القضايا التي تحتاج إلى القراءة المتأنية والتحقق من التفاصيل.

فقد يتحول مقطع قصير من شهادة طويلة إلى دليل يُستخدم لإدانة شخصية تاريخية، بينما تُهمَل بقية الشهادة أو السياق الذي قيلت فيه. وقد تنتشر عبارة منسوبة إلى قائد عسكري من دون الرجوع إلى مصدرها الأصلي، ثم تتكرر حتى يظن المتلقي أن كثرة تداولها تكفي لإثبات صحتها.

وفي الجدل حول السادات والشاذلي، تظهر هذه المشكلة بوضوح حين يتحول النقاش من فحص القرارات والنتائج إلى الدفاع عن الأشخاص أو مهاجمتهم. يصبح الانتماء إلى رواية معينة أهم من معرفة مدى دقتها، ويُقاس الموقف أحيانًا بمدى توافقه مع صورة مسبقة عن صاحبه، لا بقوة حجته.

ولا يعني ذلك أن النقاش الرقمي عديم القيمة؛ فقد يلفت الانتباه إلى شهادة مهملة، أو يعيد إحياء سؤال تاريخي مهم، أو يدفع القراء إلى البحث في مصادر لم يعرفوها من قبل. لكن قيمته الحقيقية تتوقف على ما يفعله المتلقي بعد مشاهدة المنشور: هل يكتفي بالتفاعل معه، أم يبحث عن مصدره ويقارن روايته بغيرها؟

فالتاريخ ليس محكمة تصدر أحكامها من مقطع لا يتجاوز دقيقة، ولا مسابقة لا بد فيها من فائز ومهزوم. إنه عملية مستمرة لفهم الوقائع في سياقها، والتمييز بين الدليل والرأي، وبين ما نعرفه وما لا نزال بحاجة إلى التحقق منه.

هل يمكن أن ننتقد القرارات ونحترم أصحابها؟

من أكثر الأخطاء شيوعًا في النقاشات التاريخية الاعتقاد بأن نقد شخصية وطنية يمثل انتقاصًا من قيمتها، أو أن الاعتراف بإنجازاتها يقتضي الدفاع عن جميع قراراتها. والحقيقة أن الأمرين ليسا متعارضين.

يمكن تقدير الدور الذي أداه السادات في إدارة الدولة خلال الحرب وما ارتبط بها من قرارات سياسية، مع إخضاع بعض خياراته العسكرية للنقد والمراجعة. ويمكن كذلك تقدير مكانة الشاذلي ودوره العسكري، مع التعامل مع شهادته بوصفها رواية تستحق الفحص والمقارنة، لا حقيقة معصومة من الخطأ.

فالاحترام لا يعني الإعفاء من المساءلة، والنقد لا يستلزم الإساءة. وبينهما مساحة ضرورية لأي قراءة ناضجة للتاريخ، مساحة تسمح بتقدير الإنجازات، والاعتراف بالأخطاء، وفهم الظروف التي أحاطت بصناعة القرار.

كما أن تقييم حرب بحجم حرب أكتوبر لا ينبغي أن يتوقف عند شخصين، مهما كانت أهمية دورهما. فقد شارك في صنع نتائجها قادة وضباط وجنود، وعملت خلفهم مؤسسات عسكرية، وتحملوا معًا أعباء القتال وتحدياته. إن التركيز على الخلاف بين السادات والشاذلي قد يساعد على فهم جانب مهم من إدارة الحرب، لكنه لا ينبغي أن يحجب الصورة الأوسع أو يقلل من تضحيات من كانوا في قلب المعركة.

والأهم أن نطرح أسئلة تساعدنا على الفهم: ما المعلومات التي كانت متاحة وقت اتخاذ القرار؟ وما البدائل التي كانت مطروحة؟ وما النتائج التي ترتبت على كل خيار؟ وكيف أثرت الظروف العسكرية والسياسية في مسار الأحداث؟ هذه الأسئلة أكثر قيمة من الاكتفاء بإعلان الولاء لرواية أو رفض أخرى.

أكتوبر.. نصر أكبر من أن يُختزل في خلاف

تبقى حرب أكتوبر واحدة من المحطات الكبرى في التاريخ المصري الحديث، بما حملته من عبور للقناة، وتجاوز للتحصينات الإسرائيلية، وتضحيات قدمها أبناء هذا الوطن. ولا ينتقص من قيمة هذا الإنجاز أن ندرس الخلافات التي أحاطت بإدارة الحرب، أو أن نناقش القرارات التي أثارت الجدل، بل إن الفهم الدقيق لتلك التجربة يمنحها مكانتها الحقيقية.

فالأمم التي تحترم تاريخها لا تكتفي بترديد رواية واحدة، ولا تتعامل مع رموزها باعتبارهم فوق النقد أو خارج سياق عصرهم. إنها تحافظ على ذاكرتها من التشويه، وفي الوقت نفسه تحميها من التقديس الذي يمنع السؤال، ومن الخصومة التي تجعل الإنصاف مستحيلًا.

ولعل الدرس الأهم من الجدل حول السادات والشاذلي أن الذاكرة الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة لتصفية الخلافات المعاصرة. فاختلافنا في تقييم قرار تاريخي لا يلزم أن يتحول إلى انقسام حول الوطن نفسه، كما أن اتفاقنا على قيمة النصر لا يعني اتفاقنا على كل تفسير لأحداثه.

لا تجعلوا من أبطال أكتوبر خصومًا في معركة افتراضية

ليس المطلوب أن نتوقف عن مناقشة التاريخ، ولا أن نغلق باب النقد احترامًا للماضي؛ بل أن نفتح هذا الباب على أساس من المعرفة والمسؤولية. فالتاريخ ليس ملكًا لرواية واحدة، ولا ينبغي أن يُختزل في منشور عابر أو حكم يصدره جمهور غاضب.

إن قراءة حرب أكتوبر بإنصاف تقتضي أن نمنح الوقائع حقها، وأن نميّز بين الشهادة والدليل، وبين الإنجاز والقرار، وبين تقدير القادة ومساءلة أفعالهم. كما تقتضي ألا نسمح للجدل الرقمي بأن يحوّل الاختلاف في تفسير الماضي إلى خصومة تمزق الذاكرة المشتركة.

فالتاريخ يُنصفه الدليل، والأوطان تحفظها الذاكرة الواعية، والنصر العظيم لا ينتقص منه أن ندرسه بصدق؛ بل يزداد رسوخًا حين نعرف كيف صُنع، ومن شارك في صناعته، وما الدروس التي ينبغي أن نحملها منه إلى المستقبل.